«عدم تكافؤ النسب» يفصل بين زوجين«موقتاً»

الزوجة: بعض بنات عائلتنا متزوجات من غير سعوديين... «عدم تكافؤ النسب» يفصل بين زوجين«موقتاً»

الدمام - رحمة ذياب الحياة - 10/02/09//

اضطر زوجان إلى الانفصال موقتاً، في انتظار صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة، مطالباً بالتفريق بين ابنته وزوجها، بسبب «عدم تكافؤ النسب» بينهما، بعد مرور نحو عام ونصف العام من الزواج، الذي أثمر طفلة في شهرها الرابع.
ويتوقع أن تبت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، في القضية. ويتابع كل من «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، و«جمعية حقوق الإنسان» في السعودية، مجريات القضية، التي رفعها والد الزوجة سميرة، ضد زوج ابنته عبدالله علي، بسبب «عدم انتمائه إلى نسب واضح»، وعُقدت تسع جلسات منها خلال نحو 11 شهراً. ودخلت القضية في «دوامة»، بعد أن طلب القاضي في جلسة عُقدت أخيراً، أن يتم «التفريق بين الزوجين موقتاً. وعدم انكشاف الزوجة على زوجها، وضرورة بقاء محرم بينهما، إلى حين البت في القضية شرعاً».
واتهم والد الزوجة، الزوج بتقديم أوراق «مُزورة» في فترة الخطوبة، وأنه «زوّر في نسبه»، وأوهمه بأنه «ينتمي إلى قبيلة». وفي المقابل ينفي الزوج هذه التهم، موجهاً لوالد زوجته تهمة تقديم أوراق «مُزوّرة» إلى القاضي، خلال النظر في القضية، ويؤيده في ذلك شقيق زوجته.
وأشارت الزوجة في حديثها إلى «الحياة»، إلى صعوبات وضغوط اجتماعية تعرضت لها، ما اضطرها وزوجها إلى اللجوء إلى جهات عدة لمساعدتهما، كهيئة وجمعية حقوق الإنسان، اللتين تتابعان عن قرب مجريات القضية، موضحة أن بعض بنات عائلتها متزوجات من غير سعوديين.
وفيما أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن القضية التي تابعها ممثلها إبراهيم العسيري، «ما زالت قيد القضاء، إلى حين البت فيها بحكم شرعي نهائي»، وانتقدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، الاحتكام إلى الأعراف والتقاليد في قضايا الطلاق لعدم تكافؤ النسب، واعتبرتها «ليست ضمن الشريعة الإسلامية». وعلى رغم تأكيد الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين، في الشرع هي «الدين». وأن «المسلم يكافئ المسلمة في البر والتقوى، وليس بحسب اعتبارات أخرى»، مؤكداً أن «النظام القبلي والعصبية القبلية لا يفسخ الزواج لأجلهما»، بيد أنه نصح الفتاة التي تتوقع أن تتعرض إلى ضغوط اجتماعية في حال وافقت على الاقتران بشاب لا يوجد بينها وبينه توافق في النسب، أن «لا توافق على الزواج». وعزا ذلك إلى «رفع الأذى ودرء المفاسد، والحفاظ على أهداف الزواج»، و«كي لا يكون الأطفال ضحايا قضية عدم تكافؤ النسب».

أختي الكريمة الم ـتلثم ـه

قضية شائكة والضحايا هم الأطفال بالرغم من معرفة كلا الطرفين بأنه لافرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوي وقد أخبرنا الله تعالى أن مصير كل هذه الاعتبارات والمقاييس إلى التلاشي يوم القيامة ، فمصير النسب قوله تعالى { فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون } ، ومصير الغنى قوله تعالى{ وما يغني عنه ماله إذا تردى } ، ومصير الجاه والمنزلة قوله تعالى{ هلك عني سلطانيه} .

والمقياس الحقيقي لقيمة الأشخاص أرشدنا إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ، فالمرء يقاس بمقدار صلاحه واستقامته على منهج الله ، وقيمة الإنسان في المجتمع إنما هي بمقدار نفعه لمجتمعه ، وخدمته لأمته ، واستغلال ما آتاه الله من نعم وما مكنه فيه في نشر الخير ومساعدة المحتاج وإعانة الضعيف ، وسره على مصالح الأمة ومعرفته بحقوق الآخرين ، فيجب علينا أن نحترم الناس على هذا المقياس ، ونزنهم بهذا الميزان العادل .

فالإنسان الصالح ولو كان من الموالي أجدر بالاحترام من إنسان عريق النسب لا يعرف للصلاح مسلكا ولا للخير سبيلا ، والإنسان الفقير صاحب الأخلاق والقيم أجدر بالتقدير من غني لا يرعى حقوق الله ولا حقوق العباد في ماله .

طرح موفق ومبدع

الله يعطيك العافية وموفقة